تفاصيل اتهام "بنك المغرب" لعضو برلمان سطات بابور الصغير بالتزوير والاحتيال للاستحواذ على ثلاثة ملايير

+ حجم الخط -

يواجه البرلماني بابور الصغير ، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري ، اتهامات جديدة بتزوير وثائق مصرفية والاحتيال على قرابة ثلاثة مليارات سنتيم.

يذكر أن هذه الاتهامات هي نفسها التي وجهها “بنك إفريقيا” إلى مالكه عثمان بن جلون ، لكن قيمة المبلغ كبيرة ، تقترب من 30 مليار سنتيم. وبحسب المعطيات المتوافرة.

تفاصيل اتهام “مصرف المغرب” لبرلماني سطات بابور الصغير بالتزوير والنصب

قدم بنك “المغرب” شكوى إلى ممثل الملك في محكمة جنايات الدار البيضاء ، متهماً بابور صغير ، المحتجز في سجن “عكاشة” المحلي بالدار البيضاء ، بتهمة التزوير والاستغلال والاحتيال في محررات بنكية.

وفي تفاصيل هذه الاتهامات تؤكد مصادر “اليوم 24” أن إدارة الدراسات والبحوث ببنك المغرب تلقت إخطارا من إحدى أجهزتها في مدينة سطات يفيد بأن أحد عملائها هو عضو برلماني .

قدم طلبًا لدفع عدة شيكات مسحوبة على حسابه الشخصي المفتوح لدى الوكالة. سطات. وأضافت المصادر نفسها أن البيان الذي تضمنه طلب الكشف أظهر أن رقم البطاقة المتضمن لهذا التصريح مختلف.

وأن الحساب الذي تم فتحه لدى الوكالة في سطات فتح باسم بابور الصغير ولكن بغير ذلك. رقم البطاقة الوطنية. وأوضحت مصادرنا ، بعد تحقيق البنك.

أنه تبين أنه استخدم رقم بطاقته الوطنية الحقيقية في فبراير 2013 في إحدى وكالات الدار البيضاء (إميل زولا) التابعة للبنك دون أي تحرك وتم إغلاقه في عام 2015.

نتيجة لذلك ، ولأن حساب وكالة الدار البيضاء مغلق ومنع التعامل مع الشيكات ، تؤكد مصادرنا أن البنك يتهم بابور الصغير بفتح حساب مزور آخر في وكالة سطات.

للاستفادة من وسائل الدفع مثل الشيكات. والفواتير بهدف إيذاء الآخرين. وفيما يتعلق بالقضية التي رفعها بنك إفريقيا والتي تمثل احتيالًا بقيمة 30 مليار سنتيم.

قضت غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، هذا الأسبوع ، بتأييد قرار المحكمة الابتدائية ، التي قضت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في هذه القضية.

ويتابع النائب أمام وكيل الملك أمام محكمة الاستئناف بتهمة الرشوة ، الالتماس الذي قدمته النيابة خلال مرحلة التقاضي الابتدائية.

تفاصيل اتهام “مصرف المغرب” لبرلماني سطات بابور الصغير

كانت غرفة الجنح في الجرم المشهود بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد حكمت على بابور الصغير بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بالاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.

وحكمت المحكمة ذاتها على النائب بدفع غرامة 450 ألف درهم لصالح المدعي بالحق المدني صاحب محطة بنزين في مدينة سلا.

يذكر أن بابور الصغير يواجه شكاوى أخرى لشركة “لاسامير” تتهمه بالاحتيال عليها بـ 24 مليار سنتيم.

كتابة تعليق

إعلان - بداية المشاركة