يستعد المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة نظام إدارته بسبب وجود نواقص

+ حجم الخط -

بعد أربع سنوات من تنصيبه ، شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لإدارة المجلس ، معتبراً أن هذه المراجعة أولوية فورية في وثيقة تتضمن خطته الاستراتيجية (2021.2026).

وتعزى الوثيقة ، التي تتوفر نسخة منها في “اليوم 24” ، إلى الحاجة إلى مراجعة التنظيم الهيكلي الإداري ، حيث تمت خلال أربع سنوات رصد العديد من الصعوبات التنظيمية التي تؤثر على كفاءة إدارة المجلس.

حيث ليس لديه أي بيانات أو معلومات عن القضايا الشعبية في المحاكم ، والتي هي موضع اهتمام من قبل السياسات العامة للدولة ، أو موضوع الرقابة القانونية الدولية التي التزمت بها الدولة المغربية وفقا لالتزاماتها الدولية.

وتشدد الوثيقة على ضرورة متابعتها وإعطائها أحيانًا معلومات دورية حول التقدم المحرز وتطبيقها القضائي ، مثل قضايا الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالبشر وتطبيقات حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة والعنف ضد النساء والأطفال.

قضايا المهاجرين أو حماية الممتلكات العقارية ، والتي لا تتوفر له بسبب ما سجله من صعوبات في التنظيم الهيكلي لإدارتها.
وهذه هي نفس الصعوبات التي تحرم المجلس من الحصول على معلومات تهم الجانب المهني للقضاء ، خاصة فيما يتعلق بمواد المراقبة التي يجب أن تكون موضوع تدريب مستمر ، أو مشاكل تعيق سير العدالة.

إعداد ملفات للبت فيها ، خاصة فيما يتعلق بدعوة الخصوم ، وجدولة الجلسات ، والمدة القضائية ، أو على مستوى تداول الأحكام والملفات بين مستويات المحاكم المختصة بالفصل في الاستئناف ، أو على مستوى التهرب من الأحكام القضائية.

وتقول الهيئات الإدارية المتاحة أمام المجلس ، وتجدد الوثيقة ، “إنها لا تغطي العديد من المهام التي يقوم بها المجلس في علاقته بمحاكم المملكة ، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة سير القضايا الشعبية في المحاكم من أجلها”.

لتحقيق الكفاءة في مجال الإدارة القضائية (السلطة القضائية) ، وكذلك الوصول إلى البيانات الميدانية. اللازمة لإعداد التقارير لمجلس اتخاذ القرار وفقا للقانون التنظيمي للمجلس “.

وعليه ، وبحسب الخطة الإستراتيجية للمجلس ، فإن الأمر يقتضي تعديل التنظيم الهيكلي لإدارته بما يتلاءم مع هذه المتطلبات بما يحقق التواصل بين المجلس والعمل القضائي للمحاكم.

و ذلك لتوفير البيانات اللازمة لمساهمة المجلس في برامج الكفاءة القضائية في نطاق اختصاصاتها القضائية العامة وللتنسيق بين الجهات القضائية والإدارية المختصة بشؤون العدالة.

كما أن تعديل التنظيم الهيكلي كما ورد في استراتيجية المجلس على المدى القريب والمتوسط ​​أصبح ضرورة للاستجابة للمتطلبات القانونية الجديدة المتعلقة بتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية.

كتابة تعليق

إعلان - بداية المشاركة